نفى المجلس البلدي لمدينة خورفكان، في بيان رسمي، تعرض مستأجري المحال والمنشآت المملوكة من قبل بلدية خورفكان إلى أي أضرار، نتيجة الزيادة الملحوظة في القيمة الإيجارية للمحال المذكورة .
وكان عدد من المستأجرين قد عبّروا عن استيائهم من زيادة كبيرة لحقت بالقيمة الإيجارية للمحال، وصلت إلى الضعف ويزيد، معتبرين أن القرار برفع الإيجارات جاء تعسفياً ومن دون سند قانوني، حسب تعبيرهم .
في ردها على الشكاوى التي وردت ل”الخليج”، قالت إدارة المجلس البلدي إنه طبقاً للقانون رقم (33) لسنة 2005 الصادر عن المجلس التنفيذي عن طريق لجنة الشؤون المالية والإدارية ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمولة، ومن واقع اختصاصاته، اتخذ المجلس قراره برفع القيمة الإيجارية للمحال والمنشآت التجارية المشار إليها، تحقيقاً وإعلاءً للمصلحة العامة . وأضاف المجلس البلدي في سياق رده، أن القيمة الإيجارية بعد الزيادة التي طرأت، لا تزال أقل من قيمة المثل التي أقرها المجلس التنفيذي وفقاً لقانون الإيجارات رقم (2) لسنة 2007 المعمول به في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية .
وأوضحت إدارة المجلس البلدي أن الاعتراضات على زيادة القيمة الإيجارية تم تسويتها جميعاً، وقام المستأجرون بتجديد عقود إيجارهم للمحال والمنشآت برضا تام من دون أي خلاف، عدا شكوى واحدة، من دون وجه حق، “حسب تعبيره”، معتبرة أن الفصل في شكوى المستأجر متروك للجنة فض المنازعات الإيجارية .
ودللت إدارة المجلس البلدي على موقفها من قضية الإيجارات، بأن لديها طلبات عدة لاستئجار محال من البلدية بعد ترك المستأجرين لها بالقيمة الجديدة بعد الزيادة .
اجتماع تنسيقي
عقد المجلس البلدي لمدينة خورفكان اجتماعاً تنسيقياً مع مكاتب الاستشاريين وعدد من شركات المقاولات في مدينة خورفكان، للوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع الأجهزة البلدية، بما ينعكس على تقديمه خدمة راقية للمتعاملين .
وأوضح عبدالله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أن الاجتماع هدف إلى وضع آلية لتقليص المنازعات بين المواطنين (الملاك) والمقاولين والاستشاريين، وتوفير كافة السبل للقضاء على هذه النزاعات .
واعتبر النقبي أن أعمال بعض مكاتب الاستشارات الهندسية يشوبها قصور، ينتج عن عدم المتابعة والمراقبة الكافية على أعمال المقاولين، إضافة إلى عدم مقدرة الملاك على متابعة أعمال البناء والتشييد التي تتم في المواقع الخاصة بهم .
وطالب رئيس المجلس البلدي، ممثلي المكاتب الاستشارية بتجويد رصيدهم من نقط التقييم (نظام تسجيل المشاريع)، بما يكفل لهم إجازة المزيد من المهندسين، وبالتالي تحقيق سرعة في الإنجاز، وعدم تعطيل أعمال الملاك .
وأشار النقبي إلى أن مدينة خورفكان تشهد نمواً ملحوظاً في قطاع العمران، وهذا الأمر ينبغي أن يواكبه توسيع هامش الأعمال لدى المكاتب الاستشارية، تشجيعاً للاستثمار والتعمير، وتمييز الشركات التي تفي بالتزاماتها وتعهداتها مع الملاك من دون أي نزاعات أو خلافات مع الدوائر .
وبحث الحضور ضرورة التحول الإلكتروني للمعاملات (أون لاين) والتأكيد على سرعة إنجاز المعاملات، كما شدد على الأهمية القصوى للتنسيق المستمر بين البلدية والمكاتب الاستشارية وتعريفهم بكل ما يستجد من قوانين .
