قال القاضي الدكتور عمر الغول رئيس محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية أن نسبة الفصل في القضايا الجزائية التي تم نظرها خلال العام الماضي بلغت 100% .
ولفت إلى تراجع قضايا السرقات والمخدرات في المدينة عموما، بسبب تكثيف الإجراءات الأمنية التي تفرضها الجهات الشرطية في المنطقة.
وأفاد بأن نسبة التوطين في جميع أقسام المحكمة وصلت إلى 98% .
وكشف في تصريحات ل”الخليج” عن وجود خطة سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة لتطبيق التوقيع الالكتروني على جميع المعاملات الصادرة من المحكمة، بهدف التسهيل على المراجعين، موضحا أن عملية التنفيذ ستتم على بعض الأقسام في المحكمة ومن ثم يتم تعميمها على باقي الأقسام .
ونفى وجود نقص في أعداد القضاة في المحكمة، مشدداً على أن عدد القضاة الحاليين مناسب تماماً قياساً بحجم القضايا التي يتم نظرها.
وكشف النقاب عن وجود خطة بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة العدل لرفد أقسام المحكمة المختلفة بعدد من الكفاءات الشابة المواطنة المؤهلة والمدربة خلال الفترة المقبلة .
وقال إن قضايا الطلاق انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الفائت وحتى الآن والسبب في ذلك يعود إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قسم التوجيه والإصلاح الأسري والمحاضرات والندوات التثقيفية التي تنظمها إدارة المحكمة بين الفينة والأخرى للشباب في المدينة .
وحول قضايا السلاح الأبيض التي نظرتها المحكمة قال إن هذه النوعية من القضايا لا تشكل على الإطلاق ظاهرة وهي من القضايا الفردية، مشيدا بدور أولياء الأمور والجهات المجتمعية المختصة في الحد من هذه القضايا من خلال مراقبة وتوعية الأبناء .
وأشار إلى وجود خطة سيتم الشروع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة لنشر الثقافة القانونية بين فئات المجتمع المختلفة، تتضمن عقد محاضرات وندوات توعوية وتعريفية . وبالنسبة للمترجمين القضائيين قال، لا يوجد لدينا عجز في المترجمين القضائيين، وهناك اتفاق وتعاون وثيق بيننا وبين محكمة الفجيرة الاتحادية والجهات الأمنية والسفارات لتوفير المترجمين الضروريين عند الحاجة إلى ذلك .
وبين أن المحكمة ستقوم مطلع الشهر المقبل بتدشين قسم إدارة الدعوى الجديد لمناسبة صدور التعديلات على قانون الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذا القسم سيسهم في سرعة الفصل في الدعاوى المدنية .
كلباء – عبدالحكيم محمود
