طالب سكان ومزارعون مواطنون في إمارة الفجيرة بمراقبة أسعار تناكر المياه التي تتولى تعبئة الصهاريج المسؤولة عن ضخ المياه في المزارع من أجل الري أو في المنازل من أجل الاستخدام اليومي، مشيرين إلى أن سعر تعبئة المياه ارتفع بما يعادل الضعف عما كان عليه في الأشهر الماضية.
من جانبها، أكدت إدارة بلدية الفجيرة تلقيها شكاوى عدة بخصوص ارتفاع أسعار تناكر المياه ويتم التعامل معها وفق كل حالة على حدة، ومتابعتها لعدم تكرار هذه المخالفات.
وتفصيلاً، ذكر المواطن أحمد عبدالله اليماحي، من سكان الفجيرة، أن الحي الذي يسكن فيه حديثاً لم يتم توصيل شبكات المياه إليه، الأمر الذي يجعله يضطر إلى شراء المياه، مضيفاً أنه كان يدفع 60 درهماً قيمة صهريج المياه، والآن أصبح يدفع 130 درهماً.
وأبدى المواطن سعيد خليفة استنكاره ارتفاع تكاليف صهاريج المياه، مشيراً إلى أنه بالاستفسار من أصحاب الصهاريج عن سبب هذا الارتفاع، ألقوا باللائمة على قلة مصادر توافر المياه وتشديد البلدية الرقابة على الآبار.
وأيده الرأي المواطن علي سيف، قائلاً، إنه فوجئ بارتفاع سعر صهريج المياه من 50 إلى 120 درهماًَ، وتفاوتها بشكل ملحوظ من صاحب تنكر إلى آخر وعدم ثبات السعر فترة طويلة، مطالباً الجهات المسؤولة بضرورة مراقبة الأسعار للتخلص من هذا التلاعب غير المبرر، مبيناً أنه يمتلك مزرعة يربي فيها أغناماً ويزرع بعض المحاصيل المحلية، إلا أن البئر المخصصة لمزرعته لم تعد كافية لسد الحاجة اليومية، ما استدعى شراء المياه.
من جانبها، أفادت مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، أصيلة المعلا، بأن البلدية تتخذ الإجراءات القانونية حال ثبوت تجاوزات في الأسعار من قبل أصحاب التناكر، ويتم التعامل مع المخالفة وفق الاجراءات المتبعة في هذا الشأن من حيث استدعاء المشكو بحقه والتحقيق في المخالفة، مشيرة إلى أنه وردت شكاوى عدة بخصوص ارتفاع أسعار تناكر المياه ويتم التعامل معها وفق كل حالة على حدة، ومتابعتها لعدم تكرار هذه المخالفات.
وذكرت أن ارتفاع الأسعار لأي سلعة أو خدمة له تأثير مباشر في المستهلك سواء على المدى القريب أو البعيد، وله تأثير قوى في الاقتصاد، لافتة إلى أنه قد تكون هناك مبررات حقيقية لرفع السعر بشكل عام، لكن يجب أن تمر وفق قنوات قانونية تبدأ من دراسة أسباب رفع السعر ورفعه للجهة المختصة قانوناً لإقراره من عدمه.
سمية الحمادي ـ الفجيرة
