أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة تراوحت بين 20 و25٪، مقابل أسعارها قبل المبادرة، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار 3500 سلعة مستمر طوال العام 2015، مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعارها في السوقين المحلية والعالمية، مما يسهم في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري.
وطالب القائمين على منافذ البيع بالالتزام بقانون حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 سنة، وذلك في ضوء التقارير الطبية التي أكدت خطورة تناول هذه المشروبات لذوي الأعمار الصغيرة، والمخالف للقانون ستوقع عليه غرامات مالية كبيرة تصل لـ 100 ألف درهم، وطالبهم بوضع لائحة بالقرب من البرادات الخاصة بمشروبات الطاقة توضح القانون، وعزل هذه المشروبات عن باقي العصائر الأخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمه مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة مع ممثلي المحلات التجارية ومنافذ البيع بالإمارة والمناطق التابعة لها، بحضور جمعة الضنحاني مدير المكتب وعدد من مسؤولي إدارة حماية المستهلك، لمناقشة أسعار السلع المثبتة للعام 2015 ومبادرات قطاع الشؤون التجارية حول تخفيض الأسعار، وتوفير السلع الاستهلاكية، والربط الإلكتروني بين إدارة حماية المستهلك ومنافذ البيع لمراقبة الأسعار، إلى جانب مناقشة مبادرات اليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك.
المستهلك شريك
ونوه النعيمي بأنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة على المدخل الرئيس بشكل واضح للمستهلك، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار، حيث تشمل القائمة على أهم السلع الاستراتيجية الضرورية للمستهلك، منها الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض واللحم والحليب.
وأشار أن قوائم السلع المثبتة الأسعار تتوافر في نحو 470 منفذ بيع في الدولة للعام 2014، وتتضمن 3000 سلعة مثبتة و500 منفذ للعام 2015 تتضمن 3500 سلعة مثبتة، وأن خطة الوزارة تتضمن زيادة الأصناف السلعية المثبتة بصفة مستمرة، وعدم السماح بزيادة أسعارها، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية.
شدد الدكتور النعيمي على ضرورة توفير السلع الاستهلاكية الأساسية طوال العام بأسعارها المثبتة لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن طلب الوزارة كان واضحاً فيما يتعلق بذلك وعدم تخزينها بهدف رفع أسعارها.
المصدر: الفجيرة – عائشة الكعبي
