اشتكى عدد من أولياء أمور الطلبة من ارتفاع أسعار القرطاسية على أبواب العام الدراسي الجديد، مؤكدين أن هناك استغلالاً واضحاً من التجار لبداية الموسم، كونهم يجدون فيه فرصة لتحقيق ربح “غير معقول”.
وأشار أولياء الطلبة، الذين استطلع 24 آراءهم، إلى أن ارتفاع أسعار القرطاسية والمتطلبات المدرسية يزيد عليهم التكاليف المادية، مشددين على أن السنة الدراسية في هذا الزمان باتت كالكابوس الذي يؤرق ميزانياتهم.
وطالب المستهلكون وزارة الاقتصاد والجهات المختصة بالعمل على تثبيت الأسعار، وتحديد الثمن الحقيقي للقرطاسية، ومراقبة التجار الذي يستغلون الموسم الدراسي، مؤكدين أهمية اصطفاف الجهات المختصة إلى جانبهم، في ظل الارتفاع الحاصل في مختلف الأمور، وليس فقط القرطاسية.
وتقول حمدة الشامسي، والدة 5 أطفال: “3 من أطفالي مُسجلون في المدارس هذا العام، وتكاليف الدراسة مرتفعة بشكل عام. لكن المفاجأة بالنسبة إلي هذا الموسم كانت في ارتفاع أسعار القرطاسية من دون سبب واضح”، مشيرة إلى أن “هناك استغلالاً من التجار لتحقيق كسب غير معقول”.
500 درهم
إلى ذلك، أوضحت منى السامرائي، أم، أن “تكلفة الحقيبة المدرسية للطالب الواحد تتراوح بين 250 و500 درهم، حسب نوعها وجودة الأقلام والدفاتر والأدوات التي يحتاجها الطلبة”، مشيرة إلى أن “هذه الأسعار أصبحت كالكابوس الذي يثقل كاهل العائلة”.
وبينت أن “الأسعار المرتفعة تدفع الأسر إلى التوجه إلى مراكز التخفيضات التي تبيع بالدرهم والدرهمين، بحثاً عن أقل الأثمان الممكنة، على الرغم من غياب الجودة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتجهيز أكثر من طالب”.
من جانبه، أكد صبري الدمياطي، والد 3 أبناء، أنه “استغل فترة الإجازة الصيفية، وسفره إلى موطنه بعد عيد الفطر، لتجهيز أبنائه بالمستلزمات الدراسية من هناك”، مشيراً إلى أن “أسعار القرطاسية أقل بكثير، وبالتالي فإن قيام الفرد باستيرادها من تلقاء نفسه أفضل مادياً”.
وأوضح أن السبب الذي دفعه إلى شراء القرطاسية من بلده كامن في ملاحظته، العام الماضي، ارتفاع أسعار القرطاسية، وتوقعه أن تكون مرتفعة العام الجاري أيضاً.
رد الاقتصاد
24 نقل شكوى أولياء الأمور إلى مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، الذي كشف أن “الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على وضع مبادرة لتخفيض السلع المتعلقة بالمستلزمات المدرسية بنسبة تصل إلى 25 %، والعمل على تفعيل هذه المبادرة مع الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق”.
وأكد النعيمي أن “للمستهلك خياراته المتاحة في شراء المستلزمات من الأماكن التي يجد فيها السعر الأقل والأنسب، وأنه بإمكانه تقديم شكاوى عن ارتفاع الأسعار إلى وزارة الاقتصاد عن طريق الرقم المجاني 600500225”.
الاتحاد “تترفع”
من جهته، أكد مدير الإعلام والاتصال في “جمعية الاتحاد التعاونية” في دبي سهيل البستكي أن “هناك استغلالاً دائماً من بعض التجار لمواسم معينة، بهدف رفع الأسعار، والحصول على مكاسب مالية، ومنها السنة الدراسية”، مبيناً أن الجمعية “تترفع عن مثل هذه التصرفات الموجودة في السوق”.
وأشار البستكي إلى أن “الجمعية تخصص موازنة لدعم حملاتها في تخفيض الأسعار”، ومنها “حملة العودة إلى المدارس”، وذلك نابع من دورها الاجتماعي “في دعم الأسر، والتخفيف من أعبائها”.
وأضاف: “لدينا في الجمعية أهداف استراتيجية تتعلق بدورنا في خدمة المجتمع، وهناك توجيهات مستمرة من قبل المدير العام للعمل على دعم أسعار السلع، حيث تصرف الجمعية مبالغ مالية كبيرة ضمن حملاتها في تخفيض الأسعار، ونحن لا نتطلع إلى كسب مبالغ قليلة من العودة إلى المدارس، بل نقوم بدورنا في دعم الأسر والتخفيف من أعبائهم”.
