وسط تنامي المخاوف من شح تدفق المواد الانشائية في ظل تواتر المعلومات عن عدم قدرة الجهات الحكومية المعنية على الحد من تصدير بعض هذه المواد كالاسمنت والحديد, بحسب جريدة “السياسة” ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل بصدد الاجتماع مع وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج للوقوف على حقيقة ما يتردد عن وقف إمارة الفجيرة تصدير الصلبوخ الى دول الخليج ومنها الكويت.وتحدثت مصادر نيابية عن انها نقلت الى الحكومة رسالة واضحة تطالب بالتشدد في الرقابة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات التصدير المشبوهة للاسمنت والحديد, والتحقق من احتمالية وجود تنسيق بين اطراف وجهات معينة ترمي الى احداث ربكة داخل السوق الكويتي تؤدي الى رفع مصطنع لأسعار المواد الانشائية, وهو ما يعني ضياع الغاية المرجوة من قانون زيادة القرض الاسكاني عبر دعم مواد البناء اذ ستذهب هذه المبالغ الى جيوب التجار.
وفيما اكدت المصادر ذاتها انها تدرس خيارات تشريعية ورقابية عدة للتعامل مع هذا الموضوع, كشف النائب سعدون حماد عن نيته التقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة 28 مكرر من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بما يعطي المواطن الخيار في استلام زيادة القرض الاسكاني بقيمة 30 ألف دينار نقداً أو على هيئة مواد مدعومة طبقاً للقانون الصادر عن المجلس اخيراً, مؤكداً ان القانون الحالي “لم يحقق اهدافه وفشل فشلاً ذريعاً بعد تجربته لاسيما ونحن نرى ان المواطن أصبح أسير التجار الذين يستغلون الظروف المعيشية للمواطنين”.
وأضاف حماد في تصريح الى “السياسة” انه تحدث الى بعض النواب الذين “ايدوا هذه الفكرة التي تعطي المواطن حق اختيار الحصول على المبلغ نقداً أو على هيئة مواد مدعومة”, قائلا: “هدفنا ان نترك للمواطن خيار شراء المواد الانشائية من اي مكان حتى لا يكون فريسة الاحتكار وجشع بعض التجار”, محذراً الحكومة من “عدم الاضطلاع بمسؤولياتها في توفير المواد الانشائية بالكميات التي يحتاجها السوق المحلي”.
من جانبه, كشف رئيس اللجنة الإسكانية الرئاسية النائب فيصل الكندري أن ملف استيراد المواد الإنشائية من الدول المجاورة “أصبح ساخنا خصوصا في ظل تواتر المعلومات عن احتمالية وقف إمارة الفجيرة الاماراتية تصدير مادة الصلبوخ إلى الكويت لتغطية مشاريعها التنموية”.
وبين الكندري في تصريح الى “السياسة” أن اللجنة “ستنظر مدى الحاجة لتوجيه الدعوة إلى وزيري التجارة والاسكان لمناقشتهما حول حقيقة ما يثار حول الموضوع والاجراءات الحكومية المتخذة إزاء ذلك”, مشيرا الى أنه وجه سؤالاً برلمانيا الى وزير التجارة للاستفهام عن الموضوع.
من ناحيته, حذر النائب عادل الخرافي عبر “السياسة” من حدوث “أزمة بين السلطتين اذا لم تقم الحكومة بدورها في تأمين الكمية الكافية من الصلبوخ والمواد الانشائية التي يحتاجها السوق المحلي ليكون في وسع المواطنين تأمين احتياجاتهم”, مؤكدا ان قانون زيادة القرض السكني الحالي “بلا جدوى اذا لم تتوافر هذه المواد”.
بدوره, انتقد النائب مبارك الحريص “اللامبالاة الحكومية في التعامل مع المعلومات بشأن وقف تصدير الصلبوخ الاماراتي الى الكويت”, مشددا على ضرورة ان “تضع الحكومة في حساباتها أننا مقبلون على مشاريع اسكانية وتنموية كبرى تحتاج كميات ضخمة من المواد الانشائية”.
ودعا الحريص الحكومة الى “البحث عن اختيارات ومصادر اخرى قبل وقوع الكارثة”, مطالبا وزارة التجارة بـ “تكثيف اجراءاتها التفتيشية لمنع محاولات البعض تخزين الصلبوخ والمواد الاخرى بغرض رفع اسعارها”, كما طالب بـ “تسهيل اجراءات استيراد الصلبوخ من دول اخرى وبما يكفي الاحتياجات المحلية”.
مباشر
