أكد المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة ان الطاقة التخزينية للمواد البترولية في الفجيرة ستصل بنهاية العام الجاري الى 10 ملايين متر مكعب، لافتاً إلى ان إمارة الفجيرة تمضي قدماً من خلال التوسعات والمشاريع التخزينية الجديدة إلى تبوؤ المركز الأول عالمياً في مجال تزويد السفن بالوقود بطاقة تخزينية تصل إلى 13 مليون متر مكعب بنهاية عام 2015.
مشيراً إلى أن الصناعة بشقيها التحويلي والبتروكيماوي تمثل خياراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية بالإمارة والدولة، حيث تنشط 192 منشأة صناعية في قطاع الصناعات التحويلية بالفجيرة بقيمة استثمارية تبلغ 685 .7 مليار درهم، لافتاً إلى ان شح الغاز الطبيعي وارتفاع تكلفة الكهرباء ومشتقات البترول مصاعب حقيقية تواجه القطاع الصناعي بالإمارة، وأسهمت فعلياً في تحقيق خسائر لبعض المصانع التي تنتج مواد أساسية تستخدم بشكل أساسي في قطاع البناء والإنشاءات بالدولة الذي يسير بوتيرة متسارعة تتماشى مع استحقاقات حزمة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها دولة الإمارات إلى جانب المشاريع الاستراتيجية كمحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية ومشروع قطار الاتحاد وغيرها من مشاريع تحتاج لمنتوجات البناء .
وقال في حوار مع “الخليج” الإمارة استفادت من الثروات الطبيعية فى جغرافيتها وموقعها الاستراتيجي المطل على خليج عُمان، حيث استثمرت مواردها التي تحوزها في الصناعات التحويلية بإنتاج الأسمنت والسيراميك والطابوق والرخام إلى جانب مصنع الصوف الصخري الأول من نوعه في الدولة والأكبر خليجياً، فيما أسهم استثمارها في قطاع البتروكيماوية في احتلال المركز الثاني عالمياً في تزويد السفن بالوقود .
وأعلن عن الانتهاء من مشروع إنشاء وانجاز 20 مستودعاً (صوامع تخزين الغلال بميناء الفجيرة بتكلفة اجمالية بلغت 480 مليون درهم وبطاقة تخزينية 275 ألف طن متري، مشيراً إلى بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مصفاة البترول الجديدة بتكلفة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) لتكرير 200 ألف برميل في اليوم، فضلاً عن انطلاق الأعمال الانشائية لمشروع تخزين وإسالة الغاز الطبيعي وتصديره بطاقة 600 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن نهاية العام الجاري الموعد المحدد للانتهاء من مشروع إنشاء 3 أرصفة جديدة بميناء الفجيرة بطول 900 متر بعمق يتراوح ما بين 18 متراً لرصيفين و26 متراً للرصيف الثالث، لافتاً إلى نجاح المنطقة الحرة بالفجيرة في جذب 3655 شركة بقيمة استثمار بلغت 3 .4 مليار درهم . مضابط الحوار .
وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تنظر إلى واقع القطاع الصناعي بالفجيرة؟ وهل التركيز على الصناعات البترولية أم التحويلية؟
– الصناعة في الفجيرة أحد الخيارات الثابتة في مرحلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث تحوز أرض الفجيرة الطيبة ثروات طبيعية تم استخراجها واستثمارها في صناعات باتت مشاريع عملاقة تشكل علامة من علامات التطور والازدهار في الإمارة .
وموقع الفجيرة استراتيجي والقطاع الاقتصادي في الإمارة يلعب دوراً حيوياً في الفجيرة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، لذلك الفجيرة لاعب رئيسي ورقم صعب في اقتصاد دولة الإمارات، وان تركيز الإمارة انصب على الصناعات التحويلية لأنها تحوز مواد وثروات طبيعية فى جبالها الممتدة التي تشكل أكثر من 70% من مساحتها، فضلاً عن التركيز على الصناعات البتروكيماوية مستفيدة من موقعها على البوابة الشرقية للدولة، ما أهلها أن تتبوأ مكانة إقليمية وعالمية متميزة كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود وتخزين ومناولة النفط والمنتجات البترولية .
وطبقاً للإحصائيات الرسمية تنشط في القطاع الصناعي التحويلي 192 منشأة صناعية برأسمال إجمالي يبلغ 685 .7 مليار درهم يستثمر في مجالات المحاجر والكسارات وصناعة الأغذية والمشروبات، والنسيج والملابس والجلود، وصناعة الخشب والأثاث، والورق والطباعة والنشر، والمنتجات الكيماوية والمنتجات التعدينية وغير التعدينية، والصناعات المعدنية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى .
كما ان شركة الفجيرة لصناعات البناء التابعة لحكومة الفجيرة تستثمر من خلال مصانعها الخمسة أكثر من 130 مليون درهم، حيث تضم الشركة “مصنع الإمارات للسيراميك” و”مصنع الفجيرة للصوف الصخري” و”محاجر الفجيرة الوطنية” و”مصنع الفجيرة للرخام والبلاط” و”الفجيرة للمنتجات الأسمنتية” .
* ما وضع قطاع الصناعات البتروكيماوية باعتباره أحد الخيارات التنموية بالإمارة؟
– لا شك ان موقع الفجيرة الاستراتيجي خارج مضيق هرمز وعلى البحار المفتوحة المطلة على المحيط الهندي ساعد كثيراً في قيام الصناعات البتروكيماوية والتحويلية على حد سواء وهي مهمة للدولة ودول العالم، فيما بات منفذ الفجيرة البحري من أهم المنافذ البترولية، لذلك توجه الإمارة استراتيجي لتنويع مصادر الدخل في إمارتي الفجيرة وأبوظبي حرصاً على الخيار الاقتصادي لأنه يلبي حاجة الدولة لرفع المستوى الاقتصادي في الدولة خاصة إمارة الفجيرة واعطائها الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية بترسية البنية التحتية لخزانات البترول إلى جانب مصافي التكرير والغاز، كل هذا يصب في زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل في إمارة الفجيرة، خاصة أن مقومات الفجيرة تلبي الحاجة لصناعة البترول ومنحها الأهمية المطلوبة، حيث تعد حالياً من أهم 3 مراكز في تزويد السفن بالوقود على مستوى العالم، حيث تحتل حالياً المرتبة الثانية على مستوى العالم بطاقة تخزين تبلغ 10 ملايين متر مكعب، ونسعى بحسب الخطة والتوجه في دولة الإمارات إلى تبوؤ المركز الأول في مجال التزود بالوقود .
* كم عدد المستودعات الناشطة بالمنطقة البترولية وكم تبلغ طاقتها التخزينية؟
– لدينا 300 مستودع حالياً بطاقة استيعابية 10 ملايين متر مكعب بنهاية العام الجاري، سترتفع بنهاية عام 2015 الى 13 مليون متر مكعب، وتشمل هذه المستودعات مشروع نقل وتصدير النفط الخام من حبشان بأبوظبي إلى ميناء الفجيرة بعدد 8 مستودعات طاقتها التخزينية 8 ملايين برميل، وتتبوأ الفجيرة مكانة إقليمية وعالمية كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود وتخزين ومناولة النفط والمنتجات البترولية، وهناك شركات وطنية وعالمية عدة تتخذ من منطقة فوز مقراً لتخزين المواد البترولية، أبرزها شركة الإمارات بعدد 13 مستودعاً طاقتها الاستيعابية 250 ألف متر مكعب، و”ايبكو” 7 مستودعات (135 ألف متر مكعب)، و”اينوك” 11 مستودعاً (220 ألف متر مكعب)، “الخليج” (9 مستودعات بطاقة 96 ألف متر مكعب)، “فيتى فجيرة” 43 مستودع بطاقة 170 .1 مليون متر مكعب، فوبالك هورايزون وهي من أكبر الشركات العاملة بعدد 96 مستودعاً بطاقة استيعابية تبلغ 1 .2 مليون متر مكعب، “أبوظبي للاستثمارات البترولية 8 مستودعات” (بطاقة 8 ملايين برميل)، كما تمتلك شركة أبوظبي للاستثمارات 3 منصات لتصدير النفط بطاقة 5 .1 مليون برميل في اليوم، فضلاً عن عمل المصفاة الحالية بطاقة 80 ألف برميل في اليوم، كما ان هنالك مصفاة جديدة في طور الإنشاء حالياً بطاقة 200 ألف برميل في اليوم وبتكلفة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) .
* هل لديكم طلبات استثمار جديدة في مجال التخزين؟
– تم الانتهاء حالياً من إنشاء 8 مستودعات جديدة بطاقة 465 ألف متر مكعب سيتم افتتاحها في غضون الأيام المقبلة، فيما يجري العمل حالياً على إنشاء 3 مشاريع جديدة بعدد 59 مستودعاً بطاقة استيعابية 976 .1 مليون متر مكعب، حيث من المتوقع الانتهاء منها وافتتاحها بنهاية العام الجاري .
كما ان هنالك طلبات وتوسعات جديدة من قبل عدة شركات ضمن الخطط المستقبلية للمنطقة البترولية، فهنالك طلب من شركة أردنية لإنشاء مستودعات بطاقة تخزينية 317 ألف متر مكعب ، فالكون الفجيرة بطاقة 600 ألف متر مكعب، ستصل الطاقة الإجمالية لمنطقة فوز بعد تنفيذها الى 13 مليون متر مكعب بنهاية عام 2015 .
* ذكرت أن الإمارة استثمرت خاماتها في جبالها كيف تمت الاستفادة من هذه الخامات المحلية في الصناعات التحويلية؟
– تم استغلال الثروة الطبيعية المتمثلة في مادة الليمسون العالية الجودة وهي المادة الخام الأولية والرئيسية لصناعات الكلنكر والأسمنت في المناطق الشمالية للإمارة بإنشاء 3 مصانع للأسمنت تحت مسمى الفجيرة للصناعات الأسمنتية برأسمال 351 مليون درهم، حيث تنتج شركة صناعات أسمنت الفجيرة في دبا 7 .3 مليون طن في العام من الكلنكر إلى جانب إنتاج 2 .2 مليون طن من الأسمنت سنوياً ويتعدى إجمالي استثمارات الشركة مبلغ ملياري درهم، فيما تنتج شركة لافارج الإمارات في منطقة الطويين 3 ملايين طن أسمنت سنوياً باستثمارات تبلغ 5 .1 مليار درهم، أما شركة جي كي التي بدأت هذا العام تشغيل خط لإنتاج الأسمنت الأبيض بطاقة 600 ألف طن سنوياً باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار وستشمل المرحلة الثانية خط انتاج الأسمنت البورتلاندي العادي بطاقة مليون طن سنوياً، وان التفاوض يجري الآن لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج 5 .2 مليون طن سنوياً من الأسمنت .
وتمت الاستفادة من المواد الطبيعية التي تزخر بها الإمارة بإنشاء مصنع لإنتاج الرخام والبلاط الأرضي برأسمال 70 مليون درهم يتم تصنيعها من المواد الأولية في جبال الفجيرة وتنقسم هذه المواد إلى قسمين، الأول مواد القابرو وتنتج مختلف أنواع الاحجار إضافة إلى صناعات الأسمنت مثل القابو، كما تم إنشاء مصنع لإنتاج الكربسون والانترلوك لكل منتج برأسمال 130 مليون درهم، والقسم الثاني من المواد الموجودة بجبال الإمارة هي مادة البولت وتستعمل لصناعة المواد العازلة مثل الصوف الصخري، حيث تم إنشاء مصنع الفجيرة للصوف الصخري، ينتج المواد العازلة إلى جانب منتوجات المحاجر والكسارات البالغ عددها طبقاً لاحصاءات الجهة المختصة 54 كسارة ناشطة حالياً من أصل 78 كسارة لديها ترخيص، تنتج 100 مليون طن من أحجار الليمستون والجابرو لتلبية متطلبات المشروعات الانشائية .
* ماذا عن مصنع الصوف الصخري؟
– المصنع تم إنشاؤه عام 1982 وبدأ إنتاجه عام 83 بطاقة انتاجية 6 آلاف طن سنوياً، ارتفعت إلى 18 ألف طن في عام ،2007 حيث ينتج المصنع 3 أنواع من الصوف وهي الفرشات والألواح والانابيب التي تستخدم في عزل انابيب التكييف والغاز .
وارتفع انتاج المصنع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والأكبر على مستوى الخليج والدول العربية إلى 32 ألف طن سنوياً عام ،2013 بتكلفة إجمالية تبلغ 180 مليون درهم، ومن المتوقع ان يصل الإنتاج الى 55 ألف طن عام 2017 ليلبي حاجة السوق المحلي والاقليمي المتزايدة باعتبار ان الصوف الصخري مهم جداً لتوجه دولة الإمارات الرامي للمحافظة على البيئة من خلال توفير الطاقة الكهربائية والحفاظ على هياكل المباني وتقليل أعمال الصيانة واستخدام المعدات .
* وماذا عن مصنع السيراميك؟
– بسبب الخصائص التي تتوافر في جبال منطقة الطويين بالفجيرة اقيم مصنع الإمارات للسيراميك وهو من المصانع الأولى في المجموعة برأسمال 35 مليون درهم، حيث ينتج 7 ملايين متر مربع من السيراميك سنوياً والمنتج الآن في مرحلة التطوير لإنتاج مقاسات أكبر بحجم 60*60 و60*30 إلى جانب إنتاج ألوان واشكال مختلفة حسب متطلبات السوق المحلي ودول المجلس .
* ما أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي بالإمارة؟
– هنالك عدد من المعوقات التي تواجه الصناعة فى إمارة الفجيرة أبرزها شح الغاز المسال خاصة وتوافره مهم جداً لأنه مهم وضروري لإنتاج عدد من السلع خاصة منتج السيراميك، ونؤكد ان شح الغاز الطبيعي المسال جعل السيراميك غير منافس تجارياً في الدولة، الى جانب تكلفة الكهرباء العالية ومشتقات البترول خاصة الديزل وارتفاع اسعارها، كل هذه الاسباب ساهمت في تحقيق خسائر في عدد من المصانع نسبة لارتفاع تكلفة الانتاج والتشغيل برغم توفر المواد الخام الطبيعية .
* التقدم في مجال تخزين الوقود تبعه تطور على مستوى ميناء الفجيرة كيف حدث ذلك؟
– يكتسب ميناء الفجيرة أهمية كبيرة في مجال تزويد السفن بالوقود بعدما تمكنت حكومة الفجيرة من إنشاء 7 أرصفة بترولية متخصصة تم تجهيزها بأحدث معدات التحميل يتجاوز عددها 52 جهاز تحميل للمنتجات البترولية، إلى جانب معدات بحرية متطورة مثل مقطورات سحب لمكافحة التلوث وإطفاء الحرائق، فضلاً عن تجهيزات الملاحة البحرية لخدمة الأرصفة السبعة .
وحالياً يجري العمل في تنفيذ مشروع ارصفة جديدة بطول 900 متر عمق اثنين منها 18 متراً، فيما يبلغ عمق الرصيف الثالث 26 متراً، جميعها قادرة على استيعاب أحدث واكبر السفن لتلبية الزيادة في المنتوجات البترولية ومناولة النفط، من المتوقع الانتهاء من مشروع الأرصفة الجديدة بنهاية العام الجاري .
كما ان هنالك توسعات مستقبلية في الميناء سيتم انجازها على مراحل، حيث بدأ العمل حالياً في أعمال دفان في المنطقة الامامية للشاطئ بهدف ايجاد مساحات أكبر لاستغلالها من أجل إنشاء أرصفة جديدة وإضافية للارصفة الحالية حتى يلبي الميناء الزيادة الكبيرة في عدد العمليات البترولية التي يشهدها الميناء .
* تحدثتم عن مشاريع استراتيجية تنفذها الدولة في ميناء الفجيرة ما هي أبرز هذه المشاريع؟
– نعم هنالك مشاريع استراتيجية في منطقة ميناء الفجيرة أبرزها مشروع تخزين المواد الغذائية الذي تنفذه شركة أبوظبي للاستثمار بقيمة استثمارية اجمالية تبلغ 480 مليون درهم، حيث تم الانتهاء الآن من تشييد المشروع الذي تضمن انشاء 20 مستودعاً (صومعة) منها 16 لتخزين القمح و4 لتخزين الارز بطاقة 275 ألف طن متري، كما تم إنشاء خط مزدوج من السيور المتحركة لتحميل وتفريغ الحبوب من السفن بطول 2 .1 كيلومتر، من المقرر ان يبلغ حجم المناولة 2 .1 مليون طن في العام المشروع أنجز بالكامل ويجري العمل حالياً في التفاوض مع شركات وطنية وعالمية لتشغيل وإدارة المشروع المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري .
هنالك أيضاً مشروع نقل الغاز الطبيعي حيث تقوم شركة الإمارات للغاز المسال ومقرها أبوظبي بتنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي المسال وتخزينه في منطقة فوز حيث تم تخصيص المساحة التي سيتم تنفيذ المشروع عليها في منطقة (فوز) ثم إعادة تسييله بطاقة 600 مليون متر مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المتزايدة للغاز في المشاريع الاستراتيجية بالدولة .
وتشمل المرحلة الأولى للمشروع التي بدأ تنفيذها حالياً تشييد منصات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم اعادة تسييله، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء محطة لتسييل الغاز على الأرض حددت لها مساحة شمال ميناء الفجيرة، وبحسب الجدول الزمني لتنفيذ المشروع من المتوقع افتتاحه نهاية عام 2015 .
أرقام
