صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة
ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي الإجتماع التنسيقي بين إدارات الدوائر المحلية بإمارة الفجيرة بقصر سموه بالرميلة.
وناقش صاحب السمو حاكم الفجيرة الموازنة العامة لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الفجيرة .. وجدول الأعمال المطروح الذي تضمن استعراضا للإنجازات وجملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة التي قامت بها الجهات المختلفة و مجريات الخطط الزمنية الموضوعة في العام المنصرم وما تم خلالها من إبرام إتفاقيات وعقد شراكات بين مختلف الإدارات والجهات والمؤسسات والتي تم من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة منها تجاه خدمة الشعب.
واعتمد سموه الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة الفجيرة للعام المالي 2014 .. واستمع إلى استعراض للآليات التي ستستخدمها الدوائر المحلية المختلفة هذا العام من أجل تحقيق التنسيق المستمر بين الجهات في سبيل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع الأصعدة .. والذي يترجم توجيهات سموه بالتركيز على تقديم الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها للمواطنين والمقيمين.
وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة بالجهود التي يبذلها مدراء الدوائر المحلية بإمارة الفجيرة في إطار السعي المستمر لخدمة المواطنين والنهوض بمستواهم في شتى المجالات الحياتية.
كما وجه سموه الإدارات والجهات الحكومية المحلية بالإمارة إلى ضرورة تذليل كافة المعوقات وتحفيز التعاون المستمر بين جميع الأطراف ليصب في رفعة المواطن إجتماعيا و إقتصاديا و ثقافيا من خلال الإرتقاء بإختصاصات الإدارات المحلية لتدعم التطور الحضاري الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله .
من جانب آخر أفاد مدراء الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بإمارة الفجيرة أنهم في سعي دائم لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف مع التركيز على جوانب البنى التحتية بالإمارة والإهتمام بالثروات البيئية كونها لبنة أساسية للحياة المستدامة التي يهدف أن ينعم بها المواطن و المقيم على أرض الدولة.
وام
