أصدرت إدارة الخدمات العامة والبيئة ببلدية دبا الفجيرة قراراً بمنع بيع الخضار والفاكهة المحلية على الطرق العامة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، ويعمل هذا القرار على تكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية من خلال التركيز على أعمال التفتيش والرقابة الصحية.
حيث جاء القرار في إطار المساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور ومستخدمي الطريق أو تضر بالبيئة، والمساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع أو للاستهلاك العام ومنع تعرضها للتلوث والحرارة والرطوبة.
تشديد الإجراءات
وصرح المهندس حسن اليماحي، مدير عام البلدية، بأن القرار جاء ليقضي بمنع هذا النشاط الذي يهدد الصحة العامة، وتشديد الإجراءات بحق المخالفين بعد شكاوى من تجاوزات تم رصدها تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع. مشيرا إلى الجولات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة وتعيق حركة السير، فضلا عن قيامها ببيع مواد مجهولة المصدر وغير محددة بتواريخ للصلاحية تسبب أضرارا صحية. مشيرا من جانب آخر، إلى اعتماد عدة قرارات وإجراءات جديدة لتنظيم آلية البيع وأساليبه بشكل عام الفترة القادمة، إلى جانب تخصيص عدة حملات ميدانية بعينها في قطاعات معينة تساهم في القضاء على السلبيات والظواهر الضارة على الصحة العامة.
وأضاف أن إدارة الخدمات العامة والبيئة المنوط بها رقابة الأسواق ستوقع عقوبات رادعة على غير الملتزمين بالقرار، تبدأ بمصادرة المنتجات وفرض غرامات. لافتاً إلى أن القرار يمنع نهائياً عملية بيع الخضار والفاكهة المحلية والمستوردة من قبل الباعة المتجولين سواء كانوا مترجلين أو داخل سيارات أو على الطرقات العامة، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في البيع. وشدد على أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين في ممارسة أعمال غير مرخصة.
وأضاف مدير البلدية، أن مدينة دبا شهدت خلال الشهور الماضية انتشار هذه الظاهرة في عدد من المواقع، مما استوجب إصدار القرار الذي يحظر مثل هذه الأنشطة وسحب التصاريح الممنوحة لهم.
ناهد مبارك
