بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسعياً من لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة لترجمة تلك التوجيهات وتنفيذها بشكل فوري وفق صلاحياتها ومهامها المنوطة بها، والتي نص عليها مرسوم إنشاء اللجنة، أعلن رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة راشد أحمد بن الشيخ، الإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء المحكومين بالقضايا المالية والديون من المواطنين.
وأوضح ابن الشيخ أن اللجنة وفور الإعلان عن تشكيلها، وبعد اجتماعها بصاحب السمو حاكم الشارقة، باشرت تنفيذ مهامها وإعداد القوائم والتواصل مع الجهات المعنية لتزويدها بكافة المعلومات والإفادات حول المدينين من أصحاب القضايا والمحكومين بالسجن.
وقال “تم البدء بهذه الفئة باعتبارها أهم الفئات وأولاها لإطلاق سراحهم والتكفل بسداد ديونهم، وبذلك نحقق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى جمع ولم شمل الأسرة بعودة رب الأسرة إليها، ورد الاعتبار لمكانته الاجتماعية بين أفراد أسرته ومجتمعه، والعمل على تأهيله لتجاوز الحالة النفسية التي يعيشها”.
وأكد ابن الشيخ قائلا “إنه وبحسب ما صرح به صاحب السمو حاكم الشارقة سابقا، فإنه من صميم عملنا كلجنة إصلاح أحوال الناس ورسم البسمة على محياهم ونشر السكينة والطمأنينة بين أفراد المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة وترابطها باعتبارها نواة لبناء المجتمعات”.