– أنا صاحب محل تجاري، وكان لدي عامل على كفالتي لمدة سنة ونصف السنة، وعندما قررت إغلاق المحل ألغيت إقامته وأعطيته كل مستحقاته، ثم أوصلته إلى المطار، إلا أنني فوجئت بعد ذلك بأنه مازال داخل الدولة ولم يغادرها، وذهب للعمل في مكان آخر وقبض عليه من قبل الشرطة، فما هي المسؤولية التي أتحملها قانونياً؟
* ما قمت به أخي السائل إنما هو جزء من الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والفعل المندرجة تحت بنده تسوية أوضاع المكفولين، حال إنهاء عقد العمل أو غلق المنشأة.
وبقي عليك إنجاز جزء جوهري وأساسي، والإخلال به يلمس المجتمع اقتصادياً واجتماعاً وأمنياً، وهو جزء التأكد من مغادرة العامل أراضي الدولة على سبيل اليقين، باستخراج مستند من الجهات المختصة يؤكد مغادرة العامل.
وغير كافٍ توصيل العامل للمطار دون التأكد من مغادرته، فلابد من التحقق أنه غادر وهو أمر سهل يغفل عنه صاحب العمل، وبسبب هذا الإهمال غير المبرر يتحمل غرامة تصل لـ50 ألف درهم وقد تتجاوزها، بالإضافة إلى غلق المنشأة لفترة أو تحويل المنشأة لفئة أدنى مع تسجيل نقاط سوداء على كل مخالفة، فضلاً عن أنه لو تم القبض على العامل وهو يعمل لدى الغير، ستتم إحالة صاحب العمل إلى المحكمة الجزائية بتهمة ترك العامل يعمل لدى الغير، وعقوبتها 50 ألف درهم وفقاً للمادة (181) من قانون العقوبات الاتحادي ولن يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية بحجة التوصيل للمطار دون التأكد من المغادرة.