طالب مشاركون في جلسة العصف الذهني لتطوير خدمات الضمان الاجتماعي والمسنين، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية في منتجع «بانيان تري الوادي» في رأس الخيمة أمس، بوضع معايير لجودة خدمة الضمان الاجتماعي، وتأمين مستحقيه صحياً، وزيادة الدعم من خلال بطاقات الخصومات على مختلف السلع والخدمات لمستحقي الضمان، فضلاً عن تأمين حقوق المسنين، وسرعة تقديم الخدمات لهم.
خدمات الضمان الاجتماعي حدد المشاركون في جلسة العصف الذهني أبرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي: • الجودة والريادة في تقديم الخدمات لمستحقي الضمان الاجتماعي. • توسيع نطاق الاستفادة من الضمان الاجتماعي ليشمل فئات جديدة. • تمكين الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والقادرة على العمل. • حماية حقوق المسنين، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وإعطاؤهم الأولوية في توفير احتياجاتهم. مقترحات أولية • زيادة نقاط تقديم الخدمة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان. • سرعة تقديم الخدمة. • وضع خطة لتسويق خدمات الوزارة وتعريف المستحقين بها. • تحديد معايير جودة خدمات للضمان الاجتماعي. • منح مستحقي الضمان الاجتماعي تأميناً صحياً. • تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليناسب المستجدات. • إضافة تسهيلات وبطاقات خصومات لمستحقي الضمان. • شمولية الربط الإلكتروني لتخفيف أعباء الحصول على الوثائق. البحث الميداني أكد مدير إدارة الاتصال الحكومي سيف الكتبي، أن رصد الحالات المعوزة في المجتمع، أمر إيجابي لمن لا يتمكنون من المطالبة بالضمان لأسباب قد تتعلق بجهلهم به، مثل وجود أرملة أجنبية وأولادها المواطنين. ودعا الى تعديل قانون الضمان بإلغاء تصنيف الحالات الموجودة، وتضمينه من هم من دون دخل، للتخلص من محدودية القانون في بعض الحالات التي تستحق المساعدة، غير أنها ليست مشمولة في القانون. |
وشددوا على ضرورة أن تكون دور إيوائهم في مستوى فنادق خمس نجوم، من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم.
واعتبرت الوزارة، خلال العرض المقدم عن جلسة العصف الذهني، أن أبرز التحديات التي تواجهها في مجال خدمات الضمان الاجتماعي، هي توسيع نطاق الاستفادة من الضمان ليشمل فئات جديدة، وتمكين الفئات المستحقة له، القادرة على العمل.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي، إن الضمان الاجتماعي يشكل الخدمة الأساسية من بين 17 خدمة تقدمها الوزارة للمتعاملين معها، يتفرع عنها 67 خدمة، مشيرة إلى أن «الوزارة ستعمل على دراسة الاقتراحات وتطبيقها بالطريقة التي تخدم تسهيل الخدمات، وتحقق هدفها في الوصول إلى رضا أكبر للمتعاملين، تحقيقاً لتوجيهات القيادة».
وكانت الوزارة أطلقت جلسة العصف الذهني لتطوير خدمات الضمان الاجتماعي والمسنين أمس، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعميم تجربة «مختبر الإبداع الحكومي» على الجهات الاتحادية، كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية، ومواجهة التحديات الميدانية، والإسهام في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي.
وأكدت الرومي في كلمة لها خلال الجلسة، أن الوزارة تهدف إلى تحقيق كفاءة عالية في إدارة عملياتها، والارتقاء بالخدمات، وتقديم منتج ذي جودة عالية، مشيرة إلى أهمية التغلب على العقبات التي تواجه فرق العمل، من خلال طرح مزيد من الأفكار الإبداعية، وتنظيم الوقت، وتنظيم العمل، وتدوير الوظائف لمصلحة الوظائف الميدانية، وتقليص الوظائف الإدارية من خلال تفعيل الخدمات الذكية، التي تقلص الحاجة إلى موظفي الخدمات.
وقالت إن «جهود العاملين في الوزارة والشركاء والمتعاملين، تتوحد بهدف تحسين مستوى الخدمات، وزيادة تكامليتها، بما يرضي المستفيدين منها، ويتوافق مع رؤية القيادة التي تشدّد على ضرورة أن تكون الحكومة سلطة للناس، وليس سلطة على الناس».
وتابعت أن الهدف المحدد مسبقاً هو إسعاد الناس، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وتخفيف العبء عنهم، وتسهيل وصول الخدمة إليهم في أماكن وجودهم، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم من كل ما نقدمه لهم من خدمات.
وتابعت: «نحن نؤسس اليوم (مختبر الإبداع الحكومي) في الوزارة، ونبدأ معاً إبداعاً علمياً متميزاً، سيكون مسرحه هذا المختبر الذي نأمل أن يتيح لنا فرصة أن نجتهد ونجرب، ونواصل محاولاتنا للتطوير والتحسين والارتقاء، سواء في خدماتنا الداخلية أم في الخدمات المقدمة للجمهور».
ورحبت الرومي بكل المقترحات والأفكار الإبداعية، مؤكدة أنه سيتم أخذها في الاعتبار، صغيرة كانت أم كبيرة، لافتة إلى أنها ستوضع على طاولة البحث، والنقاش، «لأن لكل مقترح جديد، أو فكرة جادة، الحق في الدراسة والتطبيق».
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي والعمل الاجتماعي كبيرة وكثيرة، والمتغيرات عاجلة وسريعة، وتتطلب سرعة في التحرك والاستجابة لكل المستجدات، لأن هذا العمل مرتبط بشكل مباشر بحياة الناس، وعلى وجه الخصوص بالفئات الأكثر احتياجاً وأكثر تطلباً، ونحن نسعى دائماً لخلق بيئة محفزة للإبداع والمشاركة لإيماننا بأهمية رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية التي تصل إلى عمق المجتمع الإماراتي، وتلمس واقع الأفراد من كل الفئات: الطفل، الشاب، المرأة، المعاق، المسن، اليتيم، العاجز صحياً، الأرملة، والمطلقة، ومن لا عمل له.